تحركات «الإخوان المشبوهة» بالأردن.. توقعات بتجميد «الحزب» وحل البرلمان
تتصاعد مؤشرات التوتر بين السلطات الأردنية وجماعة الإخوان المحظورة، مع اتساع دائرة التحركات التنظيمية السرية التي رصدتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا وسط توقعات بخطوات حاسمة قد تصل لحل البرلمان وتجميد حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للتنظيم.
وأوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، قبل يومين، عدداً من الأشخاص الذين كانوا يجتمعون في منزل أحدهم بمدينة إربد، لمناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان، في اجتماع تنظيمي مخالف للقانون.
كما أعلن الأردن نهاية الشهر الماضي اتخاذ خطوات عملية تستهدف البنية المالية للجماعة، عبر ملاحقة المتسترين على أملاكها، ضمن خطة حكومية لتجفيف منابع تمويل الجماعة المحظورة.
ولا يزال الأردن يسمح بعمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، لكن مراقبين رجّحوا أن تتخذ السلطات قراراً بتجميد الحزب.
وكانت جمعية جماعة الإخوان المرخّصة وفق قانون الجمعيات السياسية قد قررت في يوليو/تموز الماضي حلّ نفسها، وسط تصاعد حملة رسمية ضد التنظيم، بعد قرار الحكومة حظر الجماعة الأم في أبريل/نيسان الماضي.
وقال العميد المتقاعد والخبير الأمني عمر الرداد لـ”العين الإخبارية”، إن عقد مجموعة من الإخوان اجتماعاً تنظيمياً – لم تتضح أهدافه بعد – وما تلاه من توقيف العناصر المجتمعة تحت اسم جماعة الإخوان المحظورة، يشكّل محطة جديدة في ملاحقة وضبط مخالفات الجماعة للحظر القانوني المعلن في أبريل/نيسان.
وأشار إلى أن المحطة السابقة كانت الكشف عن جمع 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار) بطرق غير شرعية، بعيداً عن قانون جمع التبرعات، وهي أموال جُمعت من أردنيين بسطاء لصالح غزة، لكنها بقيت في خزينة التنظيم.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” قد نشرت في وقت سابق تحقيقات للسلطات المختصة حول نشاط مالي غير قانوني تورّطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، أُرسلت إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، فيما استخدم جزء منها لتمويل حملات سياسية داخلية عام 2024، بالإضافة إلى دعم أنشطة وخلايا تم ضبطها وإحالتها للقضاء.
ورأى الرداد أن أهم رسائل ضبط الاجتماع التنظيمي هي تأكيد الرقابة الأمنية الدقيقة على الجماعة، وكشف تحركاتها المخالفة للقانون، متوقعاً الكشف عن “مفاجآت” للرأي العام حول أنشطتها والتحركات السياسية تجاهها.
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمد حسن الطراونة، إن الجماعة بحكم طبيعتها التنظيمية، تجمع بين العمل العلني والأنشطة السرية، وتعمل تحت مسميات مختلفة كالجمعيات الخيرية أو الفعاليات الاجتماعية لتوسيع نفوذها وتجنيد أعضاء جدد.
وأضاف أن الجماعة تروّج لخدمة المجتمع، بينما يرى منتقدوها أن هذه الأنشطة واجهة لعمل سياسي وأيديولوجي خفي، يوظّف القضايا الشعبية، مثل القضية الفلسطينية، كأداة تعبئة لتحقيق أهداف غير معلنة.
وأوضح الطراونة أن المشهد السياسي الأردني شهد تغيّرات ملحوظة بعد حظر جماعة الإخوان وحل جمعيتها، وحل المجالس البلدية والمحلية التي كان من أعضائها منتسبون للجماعة، وحظر نشاطاتها وفرض قيود على أموالها، إضافة إلى متابعة أي نشاط إعلامي يصدر عنها.
وتابع: “تزامن ذلك مع حملات ممنهجة استهدفت الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التابعة للجماعة”، متوقعاً أن تتخذ السلطات قراراً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب، خاصة بعد تراجع دوره السياسي والإعلامي مؤخراً. واعتبر أن حل البرلمان قد يتزامن مع تجميد نشاط حزب جبهة العمل الإسلامي (30 نائباً).
أما المحلل السياسي والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، هشام النجار، فقال إن قادة الإخوان حريصون على استمرار حضور التنظيم رغم الإجراءات ضده، مضيفاً أن نشاطه المستمر يؤكد وجود تمويل دائم له.
وأكد النجار ضرورة تحييد التنظيم وعزله تماماً عن المشهد، مشيداً بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية التي تدرك خطورة الجماعة وتهديدها للأمن القومي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
